جزئیات تازه درباره قانون سوت‌زنی | سقف پاداش پرداختی به گزارشگران چقدر خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۴۲۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مواردی که از ابتدای مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی درخصوص دستاوردهای این قانون تصریح کرد: به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان و شبکه مفسدین، مورد تهدید جانی، مالی، حیثیتی و خانوادگی هستند، مراجع قضایی براساس این قانون می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند، همچنین بر اساس این قانون برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اینکه گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند سوت زنی کنند، ادامه داد: ماده ۲ این قانون، موضوعات متعددی را پیش بینی کرده است که رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها جزو این موارد است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: گزارشگر می‌تواند با حفظ محرمانگی و بدون ارائه اطلاعات هویتی خود و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. همچنین مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند، حمایت های دیگری از قبیل: تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود، تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، اتخاذ هرگونه حمایت که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام خواهد شد. سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود. این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.
کد خبر 820833 برچسب‌ها مفاسد اقتصادی مالی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مفاسد اقتصادی مالی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچی سوخت در بند قانون تعزیرات
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده قاچاق ۲۲ هزار و ۲۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش هفت میلیون ۱۷۰ هزار ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میبد رسیدگی شد.
رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی میبد، افزود: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته نوروزی، شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل این سوخت قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش سوخت می‌باشد، متهم را به پرداخت هفت میلیون و ۱۷۰ هزار ریال جریمه معادل ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و ارز تعزیرات حکومتی میبد افزود: پس از گذشت زمان و انجام مراحل قانونی، پرونده در واحد اجرای احکام مختومه و به بایگانی ارسال شد.
نوروزی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان میبد این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»